الرئيسية 10 المتابعات 10 24 ساعة 10 وكيل إمارة الباحة الدكتور الشمرى يوقعه كتابة بمعرض الكتاب بالرياض الخميس القادم‎

وكيل إمارة الباحة الدكتور الشمرى يوقعه كتابة بمعرض الكتاب بالرياض الخميس القادم‎

attachment

وكيل إمارة الباحة الدكتور الشمرى يوقعه كتابة بمعرض الكتاب بالرياض الخميس القادم

إبراز أهمية دور الإمارة باعتبارها المحرك الرئيس لمسارات التنمية وتقع عليها مسئولية الاشراف والمتابعة

  روافد _ الباحة :

غلالف الكتاب

قراءة وتحليل: إدارة التنمية الشاملة والمتوازنة

صـدر مؤخراً للدكتـور/ حامــد بن مـالح الشمـري، وكيـل إمـــارة منطقـــة الباحـــة كتاب بعنــوان ( إدارة التنمية – رؤية نحو تنمية شاملة ومتوازنة ) والذي يأتي امتدادا لإصداراته السابقة حول إدارة الجودة الشاملة ( طبعة أولى وثانية ) والآخر وقفات وإضاءات وطنية وكتاب حمل عنوان مبادئ وتطبيقات إدارة شؤون الأفراد في المملكة العربية السعودية، والكتاب الذي صدر مؤخراً عن ادارةالتنمية جاء في مائتان وثلاثون صفحة تناول من خلال فصوله الأربعة الكثير من مفاهيم ومفردات وأساليب وأدوات إدارة العمل التنموي المتوازن والشامل، وقد طرح المؤلف رؤية تنموية لرسم الطريق لمساعدة القائمين على برامج التنمية من انتهاج الأساليب العملية التي تحقق بلوغ أهداف التوازن والشمولية في مجالات التنمية الشاملة.

وقد حظى الكتاب بتقديم من صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة والذي عبر عن سروره بما شمله الكتاب من فصول وأجزاء تناولت أهم الموضوعات التي توليها دول العالم العناية والحرص، وأثنى سموه على المؤلف وقدرته في الممازجه بين الخبرة العملية والأسس الإدارية الاكثر فعالية للساعيين لتنمية أشمل وأكثر انسجاماً مع مستجدات العصر لتحسين وتجويد الخدمات.

يؤكد المؤلف في مقدمة الكتاب على أهمية العمل التنموي وفق آليات ومعايير ومؤشرات عمل مؤسساتي لتوفير أكبر فرص النجاح أمام القائمين على شؤون التنمية لكافة مجالاتها وأبعادها، مستثمراً مشواره العملي والتدريبي في كثير من المواقع والتي شكلت لديه انطباعاً وتراكماً معرفياً أسهم الى جانب تخصصه العلمي من اعداد رؤية تجسدت من خلال هذا الإصدار في ظل ما يشهده العالم من ثورة معلومات وتطوير لأنظمتها الادارية والمعرفية وفق مقتضيات كل فترة، معتبراً أن الكتاب محاولة لمواكبة الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة نحو تنمية متوازنة وشاملة لكافة أرجاء الوطن الشاسعة وهو ما أعلن عنه وتابع خطواته خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله – نحو إعطاء كافة المناطق فرصتها التنموية وبشكل متوازن.

بعد ذلك خلص المؤلف في فصله الأول والذي جاء تحت عنوان – مبادئ ومتطلبات التنمية المتوازنة – الى كثير من المفاهيم التي تعني بالتنمية المتوازنة والشاملة وكذلك مبادئ وأساسيات التنمية المتوازنة ومتطلباتها وأهدافها وأسلوب جذب الاستثمار وترسية المشروعات كما طرح

رؤية لما يجب أن تكون عليه مكونات وشكل التنمية الشاملة مع الاستشهاد بالتجربة الماليزية والصينية في الادارة والتنمية، وقد فرز لهذا الفصل مساحة أوسع من الكتاب كونه حاول استعراض المقومات والمتطلبات الاساسية والاهداف لإدارة التنمية كما تحدث المؤلف عن الوسائل المحفزة ودوافع التشجيع ومعطيات البيئة الادارية واستثمار العنصر البشري ودور المواطنة والأمن على قوة التنمية واستمرارها وتوظيف الاعلام وتكييف برامج التعليم والتنمية الشاملة من خلال المؤشرات العلمية والعملية نحو أداء تنموي بمخرجات ايجابية وأكثر دقة وإتقان، وفي الفصل الثاني يعرض المؤلف أسلوب إدارة العمل التنموي بحيث يشرح خطوات عملية وتطبيقية ترشد القائمين على شئون التنمية للطرق والاساليب الادارية الأكثر واقعية وإنتاجاً من خلال تحديد المؤلف لكثير من الخطوات والاساليب الادارية لإدارة العمل التنموي وشحذ الهمم وتفجير الطاقات من خلال القيادات الادارية الناجحة، وهو أشبه ما يكون بخريطة عمل تسهل على القارئ والمهتم أنتهاج تطبيقاتها وفق ملائمة كل جهاز وبيئته، وقد جاء الطرح برؤية أوسع وشمولية ليمنح القارئ فرصة أرحب نحو خيارات التطبيق، موضحاً أولويات الجولات الميدانية والاطلاع المباشر ومعايشة الواقع مركزاً على أهمية الرصد والتقييم والمقارنة باعتبارها توفر المعلومات والانطباع لدى المنفذ والقائم على مراحل برامج التنمية ومثمناً الدور الريادي لمجلس المنطقة والمجالس المحلية والبلدية كونها توفر مناخاً مشجعاً للنقاش والبحث للخروج بتوصيات مكتملة الدراسة ومبرزاً دور المجالس السياحية والاستثمارية ومدى أهميتها متى ما نهضت بمسؤوليتها في ظل الاطار العام لأهدافها.

في حين تناول الفصل الثالث – التنمية الشاملة والمتوازنة – بين المناطق ومحافظات ومراكز كل منطقة والذي يؤكد المؤلف على أنها مطلباً وطنياً استراتيجياً لتوفير الخدمات والبنية التحتية التي ينشدها المواطن واستغلال المزايا والمقومات النسبية لكل منطقة مبيناً أن عدم تحقيق ذلك يسبب في نشوء مشكلات تنموية وبروز فوارق اقتصاديةواجتماعية بين المناطق، ومؤكداً على أهمية تحويل المعوقات التنموية الى امكانات وفق أسلوب علمي مبنياً على مؤشرات اقتصادية واجتماعية وبيئية، ولعل المؤلف من خلال هذا الفصل يعطي تفاصيل عملية أكثر دقة وتحديداً ويوضح الكثير من آليات العمل من خلال شرحه للعديد من المفردات وآليات العمل المحققة لذلك للوصول الى برامج تنموية ترتقي بكل منطقة ومحافظاتها وتحديد هويتها بما يلائم معطياتها البيئية والمناخية والتراثية، كما حدد المؤلف سبل ومتطلبات تطوير الخدمات سواءً بلدية وصحية وتعليمية وسياحية وخلافها، وضمن هذا الفصل جزء من دور الجامعات في التنمية الشاملة والتي يعُّول عليها الكثير من خلال شراكة فاعلة مع الاجهزة والاسهام بالبحوث والحضور الميداني والانفتاح على قضايا المجتمع، كما خصص الفصل الرابع والاخيرللحديث عن إمارة المنطقة ( أي منطقة ) وكفاءة أجهزتها الادارية والبشرية حيث حاول المؤلف إبراز أهمية دور الإمارة باعتبارها المحرك الرئيس لمسارات التنمية وتقع عليها مسئولية الاشراف والمتابعة وتكريس دورها القيادي والتنموي في استدامة التنمية، ومطالباً بإعطاء مجلس المنطقة المزيد من الصلاحيات لتحقيق متطلبات العمل

التنموي بصورة أوسع بعيد عن الروتين، كما قدم وصفاً شاملاً لأجهزة إمارة المنطقة ومسؤوليتها حسب اختصاص كل ادارة وما يجب أن تكون عليه.

عن الكاتبة/ ريماس التميمى

x

‎قد يُعجبك أيضاً

المدينة المنورة خالية طوال الـ24 ساعة

أظهرت عدة صور تم التقاطها اليوم الجمعة، الالتزام التام والتجاوب الكامل من المواطنين والمقيمين في ...